قانون الإيجار القديم الجديد في مصر- تحرير العلاقة الإيجارية وزيادة القيمة
المؤلف: «عكاظ» (القاهرة)09.11.2025
أعلنت الجريدة الرسمية المصرية عن إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بالموافقة على قانون الإيجار القديم، وذلك بعد مصادقة مجلس النواب عليه. وبدءًا من اليوم التالي لنشر القانون في الجريدة الرسمية، يصبح ساري المفعول.
وكان مجلس النواب المصري قد أعطى الضوء الأخضر، في بداية شهر يوليو الماضي، لمشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم، الذي تقدمت به الحكومة بهدف إيجاد حلول للأوضاع القانونية والاقتصادية المتعلقة بالعقارات المؤجرة بموجب نظام الإيجارات القديمة.
ويقضي القانون الجديد بتطبيق فترة سماح قبل إنهاء العمل بعقود الإيجار القديمة، حيث تم تحديد سبع سنوات للعقارات المؤجرة لأغراض السكن، وخمس سنوات للعقارات المؤجرة للأفراد لأغراض أخرى غير السكن، وذلك بهدف تيسير عملية تحرير العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر.
وبمجرد انتهاء الفترة الانتقالية، يصبح المستأجر ملزمًا بإخلاء العقار المؤجر وإعادته إلى المالك، مع التأكيد على إلغاء كافة القوانين التي تنظم الإيجار القديم بعد انقضاء هذه المدة، ليخضع أي عقد إيجار جديد لأحكام القانون المدني، مما يضمن حرية التعاقد والتراضي بين الطرفين.
وتضمن التعديل إعادة النظر في القيمة الإيجارية للعقارات المؤجرة، وفقًا للقانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة كبيرة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المرموقة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه مصري شهريًا.
وفي المناطق ذات المستوى المتوسط، يتم تحديد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما ترتفع في المناطق الشعبية لتصل إلى 250 جنيهًا كحد أدنى.
وفيما يتعلق بالعقارات المؤجرة للأفراد لأغراض غير السكن، فسيتم رفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
كما نص القانون على تطبيق زيادة سنوية ثابتة خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للعقارات السكنية أو غير السكنية.
وأكد وزير الإسكان المصري، شريف الشربيني، أن الدولة لن تقوم بتهجير المستأجرين المتضررين من قانون الإيجار القديم، موضحًا أنه سيتم إطلاق منصة رقمية لتسجيل بيانات المستأجرين ودراسة أوضاعهم بهدف تقديم الدعم اللازم لهم. وأشار إلى أنه سيتم إنشاء صندوق لدعم المستأجرين، على غرار صندوق الإسكان الاجتماعي، لتوفير بدائل سكنية مناسبة لهم.
وكان مجلس النواب المصري قد أعطى الضوء الأخضر، في بداية شهر يوليو الماضي، لمشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم، الذي تقدمت به الحكومة بهدف إيجاد حلول للأوضاع القانونية والاقتصادية المتعلقة بالعقارات المؤجرة بموجب نظام الإيجارات القديمة.
ويقضي القانون الجديد بتطبيق فترة سماح قبل إنهاء العمل بعقود الإيجار القديمة، حيث تم تحديد سبع سنوات للعقارات المؤجرة لأغراض السكن، وخمس سنوات للعقارات المؤجرة للأفراد لأغراض أخرى غير السكن، وذلك بهدف تيسير عملية تحرير العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر.
وبمجرد انتهاء الفترة الانتقالية، يصبح المستأجر ملزمًا بإخلاء العقار المؤجر وإعادته إلى المالك، مع التأكيد على إلغاء كافة القوانين التي تنظم الإيجار القديم بعد انقضاء هذه المدة، ليخضع أي عقد إيجار جديد لأحكام القانون المدني، مما يضمن حرية التعاقد والتراضي بين الطرفين.
وتضمن التعديل إعادة النظر في القيمة الإيجارية للعقارات المؤجرة، وفقًا للقانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة كبيرة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المرموقة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه مصري شهريًا.
وفي المناطق ذات المستوى المتوسط، يتم تحديد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما ترتفع في المناطق الشعبية لتصل إلى 250 جنيهًا كحد أدنى.
وفيما يتعلق بالعقارات المؤجرة للأفراد لأغراض غير السكن، فسيتم رفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
كما نص القانون على تطبيق زيادة سنوية ثابتة خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للعقارات السكنية أو غير السكنية.
وأكد وزير الإسكان المصري، شريف الشربيني، أن الدولة لن تقوم بتهجير المستأجرين المتضررين من قانون الإيجار القديم، موضحًا أنه سيتم إطلاق منصة رقمية لتسجيل بيانات المستأجرين ودراسة أوضاعهم بهدف تقديم الدعم اللازم لهم. وأشار إلى أنه سيتم إنشاء صندوق لدعم المستأجرين، على غرار صندوق الإسكان الاجتماعي، لتوفير بدائل سكنية مناسبة لهم.